پشت‌پرده افزایش قیمت خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۴۹۱۷
فرارو- افزایش قیمت خودروهای مونتاژی فعلا فقط گریبان‌گیر حواله‌داران فیدلیتی و دیگنیتی شده، اما از یک هفته قبل به این طرف تاثیر این اتفاق در بازار آزاد مشهود است و ارقام پیشنهادی فروشنده‌ها به‌شکل محسوسی بالا رفته.
به گزارش فرارو؛ بخشنامه جدید بهمن‌موتور از رشد تقریبا ۱۷ درصدی قیمت فیدلیتی و دیگنیتی در کارخانه حکایت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی بعد از انتشار بخشنامه جدید بهمن‌موتور برای فعالان بازار و خریداران محصولات این کارخانه اهمیت پیدا کرد.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی فعلا برای فیدلیتی پرایم تیپ یک و دو و دیگنیتی پرایم اتفاق افتاده و طبق بخشنامه جدید بهمن‌موتور، خریداران باید ۱۶ تا ۱۸ درصد بیشتر از قیمت‌های اعلامی قبلی پرداخت کنند.
قیمت فیدلیتی پرایم تیپ یک در کارخانه به‌عنوان مثال با رشد ۲۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، از یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به یک میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان تبدیل شده است. فیدلیتی پرایم تیپ دو یا همان فیدلیتی پرایم هفت‌نفره ۱۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گران شده و این یکی یک میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
قیمت دیگنیتی پرایم هم تحت‌عنوان فیدلیتی پرایم مدل ۱۴۰۳ تحت‌تاثیر افزایش ۱۶ درصدی قرار گرفته و به‌جای یک میلیارد و ۲۴۹ میلیون، یک میلیارد و ۴۶۵ میلیون تحویل خریداران داده می‌شود.
واکنش بهمن‌موتور به افزایش قیمت خودروهای مونتاژیافزایش قیمت خودروهای مونتاژی از سوی خود بهمن‌موتور، قانونی جلوه داده می‌شود. بعد از تجمع روز‌های اخیر گروهی از حواله‌داران فیدلیتی و دیگنیتی روبروی وزارت صمت و انتقاد‌های مطرح شده به بخشنامه جدید این خودروساز، بهمن موتور اطلاعیه جدیدی منتشر کرد و مدعی شد تابع قوانین و بخشنامه‌های وزارت صمت باقی می‌ماند و هیچ تغییر قیمتی بدون مجوز نخواهد بود. منظور دوستان از مجوز، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده است، که انگار به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت صمت مخالفتی با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در این مقطع ندارد.
بهمن‌موتور در توجیه وقایع اخیر گفته، مجوز افزایش قیمت‌ها با توجه به افزایش هزینه‌های تولید صادر شده و، چون از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت، همه عوامل تولید افزایش قیمت داشته‌اند، الان چاره‌ای جز افزایش قیمت خودروهای مونتاژی وجود ندارد.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از طرف دیگر به‌نقل از خودروسازان به قیمت ارز ارتباط داده شده و آنطور که مدیران بهمن‌موتور می‌گویند قیمت ارز تخصیصی که در نظر گرفته شده، نسبت به پارسال حداقل ۲۵ درصد افزایش داشته که این اتفاق کنار تخصیص نگرفتن ارز از خرداد تا آذر سبب کاهش تولید شده است.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی قانونی است؟افزایش قیمت خودروهای مونتاژی یکبار دیگر خودروسازان را مقابل شورای رقابت قرار داده است. بااینکه بهمن‌موتور سنگ اخذ مجوز از سازمان حمایت را به سینه می‌زند، اما از زمان انتشار بخشنامه جدید این خودروساز، مسئولان شورای رقابت در گفتگو با رسانه‌ها منکر ماجرا می‌شوند و افزایش قیمت خوردو‌های مونتاژی را غیرقانونی می‌دانند.
مسئولان شورای رقابت در این چند روز با پیش کشیدن مصوبه ۵۴۳ این شورا به ماجرای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی واکنش نشان دادند. مصوبه‌ای که صراحتا شورای رقابت را همچنان مسئول نهایی بازار خودرو می‌داند. براساس مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، اما نتایج محاسبات باید در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب نهایی شورا برسد. تصمیم شورای رقابت برمبنای ماده‌ای است که طبق آن بازار تمامی خودروهای سواری اعم از تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری تشخیص داده می‌شود.
تاثیر افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در بازارافزایش قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه فعلا بیشتر از هر چیز دیگری، در قیمت پیشنهادی فروشنده‌های محصولات همین کارخانه در بازار تاثیر گذاشته است.
قیمت فیدلیتی پرایم پنج‌نفره در بازار آزاد ظرف یک هفته اخیر رشد تقریبا ۳۰ میلیونی داشته و الان فروشنده‌ها روی عددی نزدیک یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون دست می‌گذارند. فیدلیتی پرایم هفت‌نفره هم که تا یک هفته قبل حول‌وحوش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون در بازار قیمت داشت، الان تقریبا ۴۰ میلیون گران شده است.
افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در کارخانه، از سویی دیگر سیگنال جدیدی به بازار مدل‌های داخلی ارسال کرده و از یک هفته قبل به این طرف، باوجود ثبات قیمت ارز شاهد رشد محسوس قیمت خودروهای داخلی هستیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت خودروهای مونتاژی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل افزایش قیمت خودرو های مونتاژی فیدلیتی پرایم سازمان حمایت یک میلیارد شورای رقابت هزار تومان یک هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد